انطلاق فعاليات المعرض الجهوي الثالث للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة فاس مكناس

وتهدف هذه التظاهرة، التي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى تعزيز الجهود المبذولة من طرف المنظمين من أجل تنزيل الاختصاصات الذاتية للجهة على مستوى إنعاش منتوجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومواصلة العمل للتعريف بالمنتوجات المحلية والجهوية والحرف اليدوية وتثمينها.

ويروم المعرض الذي تنظمه جهة فاس – مكناس إلى غاية 24 أكتوبر الجاري، بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعم وتقوية القدرات الإنتاجية والتسويقية للفاعلين ما بعد جائحة “كوفيد-19”.

في كلمة بالمناسبة، أشارت ممثلة وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني سلوى التاجري، إلى أن الدورة الثالثة من المعرض تتميز بعدد المشاركين وجودة المنتوجات والخدمات المقدمة، مبرزة أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره رافعة محلية لتعزيز اقتصاد القرب.

كما يشكل هذا الحدث، بحسب السيدة التاجري، رافعة جهوية متقدمة للنهوض بمكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية محلية مستدامة من خلق فرص لتشغيل الشباب والنساء في المناطق الحضرية والقروية بجهة فاس –مكناس.

وأبرزت المتحدثة نتائج الشراكة المثالية التي تجمع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمجلس جهة فاس – مكناس، من خلال الاتفاقية الإطار والعقد البرنامج والاتفاقيات الخاصة في هذا المجال، معتبرة أنها تشكل إطار لإنجاز مشاريع تهدف إلى خلق حاضنة للمشاريع ومرصد جهوي ودار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، إضافة إلى تنظيم معارض متنقلة على مستوى هذه الجهة.

من جهته، أكد رئيس مجلس جهة فاس – مكناس، عبد الواحد الأنصاري، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتبر أحد الرافعات المهمة التي تراهن عليها المملكة لإعطاء نفس جددي للاقتصاد الوطني من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، مسجلة في هذا الإطار أن السياسات العمومية تروم تحقيق ثلاثة أهداف أساسية تتمثل في الرفع من مساهمتها في الناتج الداخلي الخام، وتوسيع قاعدة التعاونيات والجمعيات على المستويين القطاعي والجهوي، وتحويلها إلى قطاع جذاب لتشغيل الشباب.

وتابع السيد الأنصاري أن هذا القطاع يحتل حاليا المرتبة الثالثة ضمن النسيج الاقتصادي المغربي بعد القطاعين العام والخاص ، مضيفا أنه أضحى أيضا يشكل أحد الرافعات الأساسية للنموذج التنموي الجديد.

وأشار إلى أنه اعتبارا للدور الهام لهذا القطاع كرافعة قوية للتنمية الترابية، فقد اعتبره المشرع اختصاصا ذاتيا تمارسه الجهات وفقا لمضمون المادة 82 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات.

وأفاد السيد الأنصاري بوجود حوالي 2256 تعاونية نشيطة على مستوى جهة فاس – مكناس، محتلة بذلك المرتبة الثالثة على صعيد المملكة، بعد جهتي الدار البيضاء – سطات، والرباط – سلا – القنيطرة، مبرزا أن الجهة، بتنسيق مع مختلف الشركاء، وضعت استراتيجية لتنمية هذا القطاع.

ويقدم المعرض، الذي يمتد على مساحة إجمالية قدرها 4000 متر مربع، إمكانيات أوسع للتجوال والتسوق والاطلاع على كافة الخدمات المعروضة.

ويتشكل المعرض من ثلاثة أقطاب رئيسية متمثلة في قطب المنتوجات الذي يضم حوالي 130 رواق بمشاركة 260 عارضة وعارض، وقطب التعاون الدولي تشارك فيه دول أجنبية وتستحضر من خلاله الجهة مرتكزات الخبرة والبحث العلمي عبر استضافة الجهة الفرنسية (CORSE).

كما تستحضر الجهة من خلال هذا القطب، تغليب الروابط التضامنية في تنمية قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال استضافة المهارات الفلسطينية والإماراتية، والانفتاح على التجربة الإفريقية عبر استضافة فاعلين من دولة السينغال.

وبخصوص القطب المؤسساتي، فيعرض تجارب وطنية وبرامج جهوية وإقليمية في مجال دعم مشاريع تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالإضافة إلى مبادرات منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

ويتميز المعرض أيضا، بتنظيم النسخة الأولى من حفل القفطان (Caftan Show)، الذي كان ولا يزال رمزا للنبالة والأناقة والتراث والهوية داخل جهة فاس – مكناس، حيث سيتم من خلاله إبراز مهارة الصانع بالجهة.

وستعرف هذه الدورة تنظيم عدة ندوات ومحاضرات ودورات تكوينية لفائدة التعاونيات غير المستفيدات من المعرض من كافة عمالات وأقاليم الجهة، والتي سيقوم بتأطيرها خبراء وطنيون ودوليون في محاولة لتشخيص واقع القطاع بالجهة، وخلق نقاش عمومي في أفق إدماج بعد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن برنامج التنمية الجهوية لجهة فاس – مكناس.